اخراج کارگر و پیامدهای ناشی از آن بر اساس قانون
هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید. کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (یا انجمن صنفی)، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را بهعنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در صورت عدم توافق، موضوع به هیات های تشخیص و حل اختلاف ارجاع میشود. در مدت رسیدگی، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
بنابراین فسخ قرارداد کار بر اساس ماده ۲۷، یک اقدام انضباطی حساس و مشروط است که نیازمند طی کردن فرآیند قانونی دقیق توسط کارفرما است. این ماده در واقع دو رکن اساسی برای قطع همکاری را مطرح میکند:
- وجود آیین نامه انضباطی معتبر
- تذکرات کتبی کافی کارفرما نمیتواند صرفا با استناد به قصور یا تخلف کارگر، اقدام به فسخ کند. مگر آنکه تخلف موردنظر به طور واضح در یک آیین نامه انضباطی مصوب مشخص شده باشد.
آییننامه انضباطی کارگاه یا باید بر اساس دستورالعمل های رسمی وزارت کار تدوین شده باشد و یا برای کسب اعتبار حقوقی، حتما به تایید اداره کار محل برسد. برای اطمینان از صحت نگارش و عدم مغایرت با قوانین، استفاده از خدمات مشاورین مالی و حقوقی متخصص اکیداً توصیه میشود. (اطلاعات تکمیلی و نمونه های آیین نامه در سایت اداره کار موجود است)
پس از وجود آیین نامه معتبر، رکن دوم یعنی «تذکرات کتبی» پیشنیاز اعمال ماده 27 است. معمولا صرف یک بار تذکر کافی نیست و کارفرما باید مستندات کافی مبنی بر تکرار نقض مقررات پس از حداقل یک نوبت تذکر کتبی را در پرونده کارگر نگهداری کند.
در صورت شکایت کارگر، اگر کارفرما نتواند وجود آییننامه انضباطی تایید شده. و مستندات کامل تذکرات کتبی را در هیات های حل اختلاف ارائه دهد
کارفرما موظف به بازگشت به کار کارگر و پرداخت کامل حق و حقوق ایام تعلیق (دوران رسیدگی) خواهد بود.
اما اگر مستندات کارفرما کامل باشد، فسخ قرارداد موجه تلقی می شود. و کارفرما فقط موظف به تسویه حقوق و مطالبات تا روز آخر کارکرد خواهد بود