فرض کنید یک کارخانه برای بخشی از فعالیتهای خود مثلا امور نظافت، بسته بندی یا حمل و نقل با یک پیمانکار قرارداد میبندد. پیمانکار تعدادی کارگر به محل کارخانه می آورد و آنها مدتی مشغول کار میشوند. حالا تصور کنید پیمانکار به هر دلیلی حقوق و مزایای کارگران خود را پرداخت نمیکند: یا منابع مالی کافی ندارد، یا ورشکسته شده، یا اصلا از محل کار ناپدید شده است.
در این شرایط کارگران حق و حقوق خود را از چه کسی باید مطالبه کنند؟
پاسخ این سوال در ماده 13 قانون کار به روشنی داده شده است.
طبق این ماده:
«در مواردی که انجام کار بهطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، مقاطعهدهنده (یعنی کارفرما) مسئول پرداخت حقوق کارگران مقاطعه کار است، مگر اینکه مقاطعه کار گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه و همچنین تسویه حساب با کارگران را ارائه دهد.»
به بیان ساده، اگر پیمانکار حقوق کارگران را نپردازد، کارفرما باید تمام حقوق، مزایا و بیمه آنان را پرداخت کند؛ حتی اگر این کارگران مستقیما با کارفرما قرارداد نداشته باشند. قانون برای حمایت از کارگران هیچ بهانهای را نمیپذیرد.
به همین دلیل است که کارفرمایان باتجربه، هنگام عقد قرارداد با پیمانکار، معمولا بین ۵ تا ۱۷ درصد مبالغ قرارداد را به عنوان سپرده حسن انجام کار و تضمین پرداخت حق و حقوق کارگران نزد خود نگه میدارند. این مبلغ تا زمانی که پیمانکار:
- حقوق و مزایا را پرداخت کند
- بیمه را رد کند
- مفاصا حساب تامین اجتماعی بگیرد
به او پرداخت نمیشود. این روش از کارفرما در برابر مسئولیت های احتمالی محافظت میکند و باعث میشود کارگران نیز از دریافت حقوق خود مطمئن باشند.
در نتیجه، ماده ۱۳ قانون کار همزمان دو هدف مهم را دنبال میکند:
حفظ حقوق کارگران و جلوگیری از بروز تعهدات ناگهانی برای کارفرمای اصلی. بنابراین توصیه میشود در هر همکاری با پیمانکار، مفاد قانونی و تعهدات مالی دقیقا در قرارداد ذکر شود و کارفرما مراقب باشد مدارک پرداخت حقوق و بیمه کارگران بهطور کامل و منظم دریافت شود.