توضیح و تبیین مفاد بخشنامه شماره ۶۱/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۴
بر اساس مفاد این بخشنامه، در مواردی که هزینهها متکی به صورتحساب الکترونیکی (فاکتور الکترونیکی) باشند و این صورتحسابها توسط خریدار یا از طریق سامانههای مربوطه تأیید شده باشند و همچنین در وضعیت ابطال قرار نداشته باشند،
رسیدگیکننده به هیچ وجه مجاز نیست این هزینهها را به دلایلی مانند «غیرمتعارف بودن» یا «نقص مدارک» برگشت دهد.
با این حال، این قاعده دارای دو استثنا مهم است:
اگر هزینهها مربوط به شرکتهای کاغذی یا فاقد محل فعالیت واقعی (مجهولالمکان) باشند، مشمول حمایت این بخشنامه نخواهند بود.
اگر هزینهها مربوط به شرکتهای همگروه یا اشخاص وابسته بوده و به قصد افزایش غیرواقعی بهای تمامشده کالا یا خدمات و یا استفاده ناموجه از مشوقهای مالیاتی انجام شده باشند، باز هم از شمول این حمایت خارج میشوند.
نکته بسیار مهم برای کاربران و حسابداران
باید دقت شود که مفاد این بخشنامه به معنای پذیرش قطعی و بدون بررسی همه هزینهها نیست.
بلکه فقط ادعای «غیرمتعارف بودن» یا «نقص مدارک» بهتنهایی نمیتواند مبنای رد هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی معتبر باشد.
به بیان دیگر،
رسیدگیکننده همچنان حق دارد ماهیت، مستندات و ضرورت هزینهها را بررسی کند؛
اما در صورتی که مدارک کافی ارائه شود و هزینهها واقعی، متعارف و مرتبط با فعالیت مؤدی باشند. این هزینهها باید مورد پذیرش قرار گیرند.
این بخشنامه در واقع گامی در جهت شفافیت مالیاتی و اعتباربخشی به صورتحسابهای الکترونیکی است. و هدف آن کاهش برخورد سلیقهای مأموران رسیدگی با هزینههای مستند و واقعی است.
با رعایت شرایط ذکرشده، مؤدیان میتوانند از این اطمینان برخوردار باشند که هزینههای ثبتشده بر مبنای فاکتور الکترونیکی معتبر، در فرآیند رسیدگی مردود نخواهد شد.